طرق الطعن بالعقوبات الصادرة بحق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

نویسندگان

  • جواد عبد الكاظم رزيج الجامعة الاسلامية في لبنان/كلية الحقوق/قسم الدراسات العليا
  • أ.د. رامي عبد الحي الجامعة الاسلامية في لبنان/كلية الحقوق/قسم الدراسات العليا

DOI:

https://doi.org/10.31185/eduj.Vol59.Iss1.4292

کلمات کلیدی:

طرق الطعن ، العقوبات ، الجرائم، ضد الإنسانية ، مرتكبي ، القتل، التعذيب، الإبادة، إنتهاكات، حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية ، الاستئناف

چکیده

تُعد الجريمة ضد الإنسانية واحدة من أخطر الجرائم الدولية التي تسود المجتمع الدولي في الوقت الحاضر، كونها تُعد من الجرائم الحديثة نسبياً، وكون مفهومها كان حبيس الاطر الدينية والفلسفية والاخلاقية، ولم يرتقِ إليها الفكر القانوني إلّا حديثاً عندما ألجأته إليها الفظائع المرتكبة في حروب كثيرة؛ كالحرب العالمية الأوّلى والحرب العالمية الثانية، وما تلاهما من مجازر في رواندا ويوغسلافيا.

كما أن الجريمة ضد الإنسانية تمثل إحدى الجرائم الدولية، إذ ان السلوك غير المشروع المكون لتلك الجريمة له مساس بالمصلحة الدولية التي يحميها القانون الجنائي الدولي، عكس الجريمة الوطنية التي لا تمس مصالح دولية يحرص المجتمع الدولي على حمايتها.

ومن هذا المنطلق فإننا نقوم في بحثنا هذا بدراسة طرق الطعن بالعقوبات الصادرة بحق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، من حيث إجراءات إستئناف أحكام الإدانة البراءة، العقوبة و أوامر جبر الضرر، وإجراءات الاستئناف التي تتطلب إذناً من المحكمة، والاثار المترتبة عن الطعن بالاستئناف، من الآثار المترتبة عن الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية.

دانلودها

دسترسی به دانلود اطلاعات مقدور نیست.

مراجع

المادة (15) من "قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا" الرقم (10) لسنة 2005.

ستيفن شولهوفر، مرحلة ما بعد المحاكمة في القضايا الجنائية الأمريكية، الجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة.

المادة (14/5) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

المادة (2/1) من البرتوكول الاضافي السابع للاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان.

المادة (8/2) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

المادة (64) من إتفاقية جنيف لسنة 1929 بشأن معاملة أسرى الحرب النزاعات المسلحة.

المادة (106) من إتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

المادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

المادة (24) من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

من التطبيقات القضائية على ذلك، الطعن العارض المقدم في قضية المدعي العام ضد أليكسوفسكي أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

قضية المدعي العام ضد جان باراياغويزا، التي عُدَّت سابقة لمحكمة رواندا في هذا المجال.

محمد أمين الميداني، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المجلة العربية لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان.

الأمم المتحدة- الجمعية العامة-توصيات فريق الخبراء المكلف بإجراء استعراض لفاعلية عمل وأداء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، تقرير المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغسلافيا السابقة .

المادة (39) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

القاعدة (150) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

البند (57) من لائحة المحكمة الجنائية الدولية.

البنود (58، 59، 60، 61، 62، 63) من لائحة المحكمة الجنائية الدولية.

القاعدة (152) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

القاعدة (154) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

البند (64) من لائحة المحكمة الجنائية الدولية.

القاعدة (155) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

- البند (65) من لائحة المحكمة الجنائية الدولية.

القاعدة (156) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

القاعدة (157) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

المادة (81/3/أ، ب،ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي.

المادة (83/1) من نظام روما الأساسي.

المادة (83/2) من نظام روما الأساسي.

نادية آيت عبد المالك، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، اطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو.

محمد أحمد القناوي، حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأوّلى، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.

المادة (83/4/5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

القاعدة (153/1) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

القاعدة (153/2) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

القاعدة (158/1) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

القاعدة (158/2) من القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات.

الحالة في دارفور بالسودان، قضية المدعي العام ضد عمر البشير، رقم ICC-02/05001/09-OA، حكم بشأن استئناف المدعي العام القرار المعنون "قرار بشـأن طلب الإدعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن احمد البشير".

المادة (81)/1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المادة (82) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

سنديانة أحمد بودراعة، صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها، الطبعة الأوّلى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.

المادة (81/1/أ/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية – شرح إتفاقية روما مادة مادة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر.

براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأوّلى، دار حامدة للنشر والتوزيع، الاردن.

جهاد القضاة، درجات التقاضي واجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأوّلى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.

المادة (81/2/أ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المادة (81/2/ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المادة (81/2/ج) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، ترجمة مكتبة صادر ناشرون، الطبعة الأوّلى، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت.

الحالة في جمهورية كوت ديفوار، في قضية المدعي العام ضد سيمون باغبو، حكم بشأن إستئناف جمهورية كوت ديفوار قرار الدائرة التمهيدية الأوّلى الصادر في 11 ديسمبر 2014 المعنون "قرار بشأن طعن كوت ديفوار في مقبولية قضية سيمون باغبو".

المادة (19/6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الحالة في أوغندا، في قضية المدعي العام ضد جوزيف كوني، حكم بشأن إستئناف الدفاع القرار الصادر في 10/3/2009 المعنون، "قرار بشأن مقبولية القضية بموجب المادة (19/1) من النظام الأساسي".

الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في قضية المدعي العام ضد جان بيير بمبا غومبو، حكم في إستئناف السيد جان بيير بمبا غومبو قرار الدائرة الابتدائية الثالثة الصادر في 26/9/2011، بعنوان "قرار بشأن طلب المتهم الافراج عنه مؤقتاً في ضوء الحكم الذي أصدرته دائرة الاستئناف في 19/8/2011 ".

المادة (56/3/أ/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، حكم بشأن دعاوى الاستئناف المقدمة طعنا في القرار المعنون "قرار بتحديد المبادئ والإجراءات الواجب تطبيقها على جبر الاضرار "الصادر في 7/8/2012 ملحق به أمر معدل بجبر الاضرار.

الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو.

دانلودها

چاپ شده

2025-05-10

نحوه استناد به مقاله

جواد عبد الكاظم رزيج, & أ.د. رامي عبد الحي. (2025). طرق الطعن بالعقوبات الصادرة بحق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. Journal of Education College Wasit University, 59(1), 471-488. https://doi.org/10.31185/eduj.Vol59.Iss1.4292