The Application of Human Rights Principles and Their Impact on Contract Formation
DOI:
https://doi.org/10.31185/eduj.Vol64.Iss2.5417Keywords:
Human Rights, Contractual Relationship, Digital Contracts , Weaker Party, Unfair TermsAbstract
This study examines the impact of human rights standards on contractual relationships in light of contemporary developments, particularly digital contracts, platform agreements, and modern contracts of adhesion, which often involve economic, informational, or technological inequality between the parties. The research problem concerns the adequacy of traditional general rules of civil law in responding to the expanding protective influence of new generations of human rights within private contractual relations without undermining the binding force of contracts and transactional stability. The study adopts an analytical method by examining Iraqi civil-law provisions in conjunction with relevant constitutional rules, international instruments, judicial applications, and legal doctrine.
The study concludes that contractual freedom is a substantive right to decide whether to contract and to determine contractual terms, whereas contract formation is the actual legal exercise of that right. Human rights protection does not weaken the principle that agreements must be kept; rather, it restores that principle to a foundation of genuine and non-exploited consent. Public order primarily safeguards the fundamental interests of society, while human rights add person-centred standards, including dignity, equality, protective justice, and data protection. The study recommends express regulation of digital and adhesion contracts, stronger judicial scrutiny of unfair terms, and clearer evidentiary mechanisms for contractual human-rights violations.
Downloads
References
أولاً: المصادر الإسلامية:
1. القرآن الكريم.
2. ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1404هـ، ضمنه رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام).
ثانياً: الكتب القانونية:
3. أحمد محمد عبد الصادق، التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار القانون للإصدارات القانونية، مصر، 2014.
4. ادريس حسن وصالح سعيد، المجموعة المختارة، القسم المدني، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2019.
5. أمجد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2011.
6. توفيق حسين الفرج، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008.
7. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2000.
8. صدام محمد محمود صدام، الأصول العامة للقاعدة القانونية والحق والالتزام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010.
9. صلاح الدين محمد شوشاري، نظرية العقد الموقوف في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.
10. طارق عجيل، المطول في شرح القانون المدني، آثار العقد، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2013.
11. عامر محمد الكسواني، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2008.
12. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود المدنية، الطبعة الأولى، دار الفكر، القاهرة، مصر، 2007.
13. عبد المجيد الحكيم، أحكام الالتزام، الطبعة الأولى، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، العراق، 2019.
14. عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، العراق، 2016.
15. محمد طه البشير، غني حسون طه، الحقوق العينية، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، العراق، 2017.
16. محمد علي آل ياسين، القانون المدني، المبادئ العامة، الطبعة الثانية، مطبعة الديواني بغداد، العراق، 2005.
17. محمد فوزي سامي، فائق الشماع، القانون التجاري والأوراق التجارية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2009.
18. مصطفى العوجي، العقد، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2022.
19. مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2012.
20. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2022.
ثالثاً: الأطاريح الجامعية:
1. سهام عبد الرزاق السعيدي، رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 2000.
2. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 2004.
رابعاً: المجلات والدوريات:
1. جليل حسن الساعدي، ومنى نعيم جعاز، فكرة مضمون العقد وأثر استحداثها على شروط صحة العقد - دراسة في القانون المدني الفرنسي -، بحث منشور في مجلة بحوث الشرق الأوسط، العدد 62، الأردن، 2021.
2. منصور حاتم، آثار الإخلال المسبق بالعقد، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعوم القانونية والسياسية، العدد الأول، السنة الرابعة، العراق، 2012.
خامساً: القوانين والمواثيق الدولية:
1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته.
2. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
3. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
4. قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته.
5. ميثاق الأمم المتحدة، وُقّع في سان فرانسيسكو في 26 حزيران 1945، ودخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول 1945.
6. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 أ (د-3)، 10 كانون الأول 1948.
سادساً: القرارات القضائية:
1. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 102/مدنية/2010، هيئة مدنية، بتاريخ 15/6/2010، مجموعة الأحكام القضائية.
2. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 221/مدنية/2012، هيئة مدنية، بتاريخ 10/10/2012، مجموعة الأحكام القضائية.
3. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 194/مدنية/2014، هيئة مدنية، بتاريخ 22/4/2014، مجموعة الأحكام القضائية.
4. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 258/مدنية/2013، هيئة مدنية، بتاريخ 12/9/2013، مجموعة الأحكام القضائية.
5. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 311/مدنية/2015، هيئة مدنية، بتاريخ 18/11/2015، مجموعة الأحكام القضائية.
6. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 77/مدنية/2011، هيئة مدنية، بتاريخ 3/5/2011، مجموعة الأحكام القضائية.
7. قرار محكمة التمييز الاتحادية، الهيئة العامة، العدد: 807/الهيئة العامة/2024، في 28/8/2024، غير منشور.
8. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 10602/الهيئة المدنية، العمل/2024، بتاريخ 13/11/2024، قرار غير منشور.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 م.م عباس عودة حمزة القريشي

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


