القضاء الدستوري ورقابة الملاءمة على النص التشريعي دراسة تحليلية مقارنه
DOI:
https://doi.org/10.31185/eduj.Vol1.Iss42.2039کلمات کلیدی:
قضاء دستوري، ملاءمة تشريعية، تشريع، تفسير تشريعي، رقابة دستورية، محكمة اتحادية .چکیده
الأصل أن المختص بإصدار التشريع يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال، أي بمعنى الذي يقرر فعلاً إذا كان من الملاءمة إصداره أو عدم إصداره على الإطلاق، فإذا رأى ضرورة إصدار التشريع، فهو بذلك يختار أولاً التوقيت الملائم لإصداره، وإذا استقر على التوقيت الملائم لإصداره فهو الذي يقرر أخيراً مدى ملاءمة الظروف المحيطة لإصدار هذا التشريع، فالملاءمة تتعلق بظروف إصدار العمل القانوني، بمعنى إنها العلاقة بين الأداة القانونية وظروف استخدامها، حيث نجد أنه يكاد ينعقد الإجماع على أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين في جميع الأحوال رقابة على المشروعية، فمنذ ظهور هذه الرقابة وخلال مراحلها المختلفة، فإن الفقه القانوني لا يرى فيها سوى رقابة مشروعية تنصبُّ على الجوانب القانونية في التشريع المطعون فيه، لذا فقد ربط فقهاء القانون بين ملاءمة التشريع واستقلال المشرِّع في مواجهة السلطة القضائية، وعبر عن الملاءمة على أنها: تعبير عما يتمتع به المشرِّع من سلطة تقديرية ومظهر لاستقلاله يترخّص في تقديرها بغير مُعقِّب عليه، ومن ثمّ فإن اختصاص القضاء الدستوري يعتمد في مواجهة المشرِّع بالرقابة على المشروعية .
دانلودها
مراجع
المفرجي، احسان وآخرون (1990)، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار الحكمة، بغداد.
سرور، احمد فتحي (1999)، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشرق، القاهرة.
الأهواني، حسام الدين كامل (1998)، المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة.
جبالي، حنفي على (1978)، المسئولية عن القوانين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس.
الشاعر، رمزي طه (2004)، الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة وتحليلية للقضاء الدستوري"، دار التيسير، القاهرة.
السعود، رمضان أبو (1986)، المدخل إلى القانون "المصري واللبناني"، الدار الجامعية، الإسكندرية.
النجار، زكي محمد (1997)، فكرة الغلط البيّن في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة.
محمد، زين الدين أبو عبد الله (1999) ، مختار الصحاح تحقيق يوسف الشيخ المكتبة العصرية، ط5، الدار النموذجية، بيروت.
جمال الدين، سامي (1992)، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية.
الكاظم، صالح جواد (2005)، التفسير القضائي للدستور، مركز الفجر للدراسات العراقية، أيلول.
حجازي، عبد الحي (1970)، المدخل لدراسة العلوم القانونية وفقاً للقانون الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت.
البرزنجي، عصام عبد الوهاب (1971)، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
الباز، على (1978)، الرقابة على دستورية القوانين في مصر دراسة مقارن، دار الجامعات المصرية.
منصور، علي (1971)، المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي، دون دار نشر.
أبو حليمة، عماد محمد (2015)، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع، دار النهضة العربية.
عوض، محمد عوض، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرتها من أول يوليو 1993 حتى آخر يونيه 1995، الجزء السادس.
جميل، فادي نعيم (2011) مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح.
سليمان، فوزي حسين (2015)، الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية في العراق وإشكالاته "دراسة مقارنة"، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.
خليل، محسن (1978), القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعمال الإدارة "دراسة مقارنة"، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،.
السنارى، محمد عبد العال (1986), الشريعة السلامية وضوابط الرقابة على دستورية القوانين في مصر دراسة مقارنة.
الحولي، محمد كمال خميس (2017)، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النَّظُم القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية، غزة.
أبو العينين، محمد ماهر (2006)، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته (تطورات الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع والانحراف التشريعي للفترة من 1988- 2006 في مصر، ج2، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة.
دبوس، مصطفى السيد (2017)، تثمين خدمات الدولة في إطار ما يقدمه المرفق العام من خدمات "دراسة تحليلية"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية.
الوجيز، المعجم (1989)، مجمع اللغة العربية، دار التحرير، القاهرة.
الاحكام والقرارات:
حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 16/ اتحادية / 2008/، جلسة 21/4/2008.
حكم المحكمة الاتحادية العليا، المرقم 10/ اتحادية / إعلام/ 2003، الصادر في 12/3/2013.
حكم المحكمة الاتحادية العليا، رقم 4/اتحادية/2007 في 2/7/2007.
حكم المحكمة الاتحادية العليا، في العدد 48/ اتحادية/ 2012.
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5، لسنة 8 قضائية بجلسة 6/1/.1966.
حكم المحكمة الدستورية العليا، 2 يونية سنة 2001، القضية رقم 114، لسنة 21 قضائية دستورية.
حكم المحكمة الدستورية في 16 فبراير 1980، في الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 10 قضائية.
حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 5 قضائية، بجلسة 3/7/ 1976..
حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 23/اتحادية/2007.
الوثائق الدستورية والقوانين:
القانون الأساسي العراقي لعام 1925
قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004
دستور العراق لعام 2005
دستور مصر لعام 1971
دستور مصر لعام 2014
قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر.
دانلودها
چاپ شده
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2021 Journal of Education College Wasit University

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0 می باشد.
