السلوك الاجرامي في الركن المادي لجرائم الاعتداء على المتظاهرين السلميين في القانونين العراقي والمصري
DOI:
https://doi.org/10.31185/eduj.Vol54.Iss1.3811کلمات کلیدی:
أركان الجرائم – التظاهر السلمي – القوانين الوطنيةچکیده
يحق لأي مواطن في المجتمع ابداء الرأي حول حالة او قضية معينة تتعلق بالجوانب ذات العلاقة بالحالة الاجتماعية او الاقتصادية والتي يستطيع التعبير عنها من خلال التظاهر السلمي وفق الاصول والقوانين والتشريعات النافذة ما لم يكن لها مساس بأمن البلد وبعيدا" عن اثارة الفتن والشغب والفوضى وحماية الممتلكات العامة والخاصة و مراعاة حرية الاخرين والحفاظ على التقييد بالقواعد والمبادئ الخاصة بالحريات والحقوق .
والبحث الحالي يهدف الى التعرف على الركن المادي في الجرائم الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين السلميين في القوانين والتشريعات الوطنية النافذة في كل من العراق ومصر على أساس صور الفعل الجرمي ( السلوك الايجابي والسلوك السلبي ) إذ تتعدد الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين منها ( جريمة القتل , جريمة الاعتداء المفضي الى عاهة , جريمة الاعتداء المفضي الى ضرر , جريمة التهديد ) .
أن القانون لا يعاقب على مجرد النوايا والأفكار الاجرامية ما لم يأخذ مظهراً خارجياً يدل عليها ويطابق النص التجريمي لذلك فان الواقعة الاجرامية تستلزم سلوكاً اجرامياً يحققها ليأتي بعد ذلك بحث مسؤولية مرتكبها وتحديد الجزاء الذي يطلق عليه ونظراً لأهمية السلوك في الواقعة الاجرامية إذ لا جريمة بدون سلوك فأن كثيراً ومن باب التغليب ما يقصد بالركن المادي هذا السلوك في ذاته رغم انه يكون غير كافياً لتحديد الجريمة لأن المشرع اشترط تحديد نتيجة محددة .لذلك فالعناصر المادية للركن المادي للجريمة هي السلوك الذي يحقق الواقعة الاجرامية وهو عنصر مشترك بين كل الجرائم لذا من الضروري البحث في الركن المادي لجرائم الاعتداء على المتظاهرين السلميين في القوانين الوطنية
دانلودها
مراجع
د. علي حسين خلف , د. سلطان عبدالقادر الشاوي , المبادئ العامة في قانون العقوبات , العاتك للنشر , القاهرة , بدون سنة , ص138.
المصدر نفسه , ص139.
سامي النصراوي , المبادئ العامة في قانون العقوبات , الجريمة , مطبعة دار السلام , بغداد , 1979 , ص 211.
د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي , شرح قانون العقوبات , القسم العام , مكتبة السنهوري , بيروت , 2018, ص192.
ينظر المادة 230 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وينظر المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 المعدل .
ينظر المادة 240 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
ينظر المادة 412 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
ينظر المادة 413 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
ينظر المادة 282 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 .
مزهر عبد جعفر جريمة الامتناع –دراسة مقارنة. دار الثقافة للنشر والتوزيع. الأردن. 1999,ص64.
المصدر نفسه ,. المرجع السابق. ص69.
شعبان. إبراهيم عطا. النظرية العامة للامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي- دراسة مقارنة. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة.1981, ص276.
الخليلي. حبيب إبراهيم. مسئولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع الاشتراكي. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1979, ص101.
عبد. مزهر جعفر. جريمة الامتناع –دراسة مقارنة. دار الثقافة للنشر والتوزيع. الأردن. 1999, ص80.
شعبان.. إبراهيم عطا. النظرية العامة للامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي، دراسة مقارنة. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. 1981, ص381.
الشاذلي. فتوح عبد الله. قانون العقوبات المصري- القسم العام- النظرية العامة للجريمة والمسئولية والجزاء الجنائي. دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية. 2008,ص235.
محمود نجيب حسني (جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع. دار النهضة العربية. القاهرة. 1986,ص5
مأمون محمد سلامة . قانون العقوبات. القسم العام- الجريمة. دار الفكر العربي. القاهرة. ص138.
عبيد. رؤوف. السببية الجنائية بين الفقه والقضاء. دراسة تحليلية مقارنة. مطبعة الاستقلال الكبرى. القاهرة. 1984,,ص232.
إبراهيم. محمد ضيف محمد. سببية الامتناع في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات. بحث في القانون الجنائي. جامعة القاهرة. 1993,ص36.
محمود نجيب حسني , مصدر سابق , ص24.
حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية".
دانلودها
چاپ شده
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2024 Journal of Education College Wasit University
این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0 می باشد.
