تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وأثرها في إبرام العقود

نویسندگان

  • م.م عباس عودة حمزة القريشي جامعة واسط / كلية التربية للعلوم الإنسانية

DOI:

https://doi.org/10.31185/eduj.Vol64.Iss2.5417

کلمات کلیدی:

حقوق الإنسان، الرابطة العقدية، الحرية التعاقدية، العقود الرقمية، الطرف الضعيف، الشروط التعسفية، العدالة التعاقدية

چکیده

يتناول البحث أثر معايير حقوق الإنسان في الرابطة العقدية، في ظل تطورات الحياة المعاصرة واتساع العقود الرقمية وعقود المنصات والإذعان الحديثة، وما يصاحبها من تفاوت اقتصادي أو معرفي أو تقني بين المتعاقدين. وتتمحور مشكلة البحث حول مدى كفاية القواعد العامة التقليدية في القانون المدني لمواجهة الامتداد الحمائي المتزايد لمفاهيم حقوق الإنسان الجيلية الجديدة داخل العلاقات العقدية الخاصة، من دون الإخلال بالقوة الملزمة للعقد واستقرار المعاملات. واعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال تحليل أحكام القانون المدني العراقي ومقارنتها بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع الاستعانة بالتطبيقات القضائية والآراء الفقهية. وخلص البحث إلى أن الحرية التعاقدية حق موضوعي يخول الشخص اختيار التعاقد وتحديد شروطه، في حين يمثل إبرام العقد الممارسة القانونية الفعلية لهذا الحق، وأن حماية حقوق الإنسان لا تهدد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بل تعيد بناءه على رضا حر وحقيقي وتمنع استغلال الطرف الضعيف. كما تبين أن النظام العام يحمي المصالح الأساسية للمجتمع، بينما تضيف حقوق الإنسان معايير لصيقة بشخص المتعاقد، مثل الكرامة والمساواة والعدالة الحمائية وحماية البيانات. وأوصى البحث بتطوير قواعد صريحة للعقود الرقمية وعقود الإذعان، وتعزيز سلطة القضاء في فحص الشروط التعسفية، وتنظيم وسائل إثبات الانتهاكات العقدية، بما يحقق التوازن بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق الأساسية.

دانلودها

دسترسی به دانلود اطلاعات مقدور نیست.

مراجع

أولاً: المصادر الإسلامية:

1. القرآن الكريم.

2. ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1404هـ، ضمنه رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام).

ثانياً: الكتب القانونية:

3. أحمد محمد عبد الصادق، التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار القانون للإصدارات القانونية، مصر، 2014.

4. ادريس حسن وصالح سعيد، المجموعة المختارة، القسم المدني، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2019.

5. أمجد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2011.

6. توفيق حسين الفرج، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008.

7. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2000.

8. صدام محمد محمود صدام، الأصول العامة للقاعدة القانونية والحق والالتزام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010.

9. صلاح الدين محمد شوشاري، نظرية العقد الموقوف في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.

10. طارق عجيل، المطول في شرح القانون المدني، آثار العقد، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2013.

11. عامر محمد الكسواني، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2008.

12. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود المدنية، الطبعة الأولى، دار الفكر، القاهرة، مصر، 2007.

13. عبد المجيد الحكيم، أحكام الالتزام، الطبعة الأولى، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، العراق، 2019.

14. عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، العراق، 2016.

15. محمد طه البشير، غني حسون طه، الحقوق العينية، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، العراق، 2017.

16. محمد علي آل ياسين، القانون المدني، المبادئ العامة، الطبعة الثانية، مطبعة الديواني بغداد، العراق، 2005.

17. محمد فوزي سامي، فائق الشماع، القانون التجاري والأوراق التجارية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2009.

18. مصطفى العوجي، العقد، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2022.

19. مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2012.

20. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2022.

ثالثاً: الأطاريح الجامعية:

1. سهام عبد الرزاق السعيدي، ‏رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له، أطروحة ‏دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، ‏جامعة بغداد، العراق، 2000.

2. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، أطروحة دكتوراه مقدمة ‏إلى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، ‏‏2004.

رابعاً: المجلات والدوريات:

1. جليل حسن الساعدي، ومنى نعيم جعاز، فكرة مضمون العقد وأثر استحداثها على شروط صحة العقد - دراسة في القانون المدني الفرنسي -، بحث منشور في مجلة بحوث الشرق الأوسط، العدد 62، الأردن، 2021.

2. منصور حاتم، آثار الإخلال المسبق بالعقد، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعوم القانونية والسياسية، العدد الأول، السنة الرابعة، العراق، 2012.

خامساً: القوانين والمواثيق الدولية:

1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته.

2. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.

3. دستور جمهورية العراق لعام 2005.

4. قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته.

5. ميثاق الأمم المتحدة، وُقّع في سان فرانسيسكو في 26 حزيران 1945، ودخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول 1945.

6. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 أ (د-3)، 10 كانون الأول 1948.

سادساً: القرارات القضائية:

1. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 102/مدنية/2010، هيئة مدنية، بتاريخ 15/6/2010، مجموعة الأحكام القضائية.

2. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 221/مدنية/2012، هيئة مدنية، بتاريخ 10/10/2012، مجموعة الأحكام القضائية.

3. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 194/مدنية/2014، هيئة مدنية، بتاريخ 22/4/2014، مجموعة الأحكام القضائية.

4. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 258/مدنية/2013، هيئة مدنية، بتاريخ 12/9/2013، مجموعة الأحكام القضائية.

5. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 311/مدنية/2015، هيئة مدنية، بتاريخ 18/11/2015، مجموعة الأحكام القضائية.

6. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 77/مدنية/2011، هيئة مدنية، بتاريخ 3/5/2011، مجموعة الأحكام القضائية.

7. قرار محكمة التمييز الاتحادية، الهيئة العامة، العدد: 807/الهيئة العامة/2024، في 28/8/2024، غير منشور.

8. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم 10602/الهيئة المدنية، العمل/2024، بتاريخ 13/11/2024، قرار غير منشور.

دانلودها

چاپ شده

2026-08-25

شماره

نوع مقاله

Articles

نحوه استناد به مقاله

م.م عباس عودة حمزة القريشي. (2026). تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وأثرها في إبرام العقود. Journal of College of Education, 64(2), 835-852. https://doi.org/10.31185/eduj.Vol64.Iss2.5417