مدى الرقابة الدستورية على الانحراف التشريعي

المؤلفون

  • م. د عبد السلام سفاح كمون جامعة واسط / كلية القانون

DOI:

https://doi.org/10.31185/eduj.Vol58.Iss2.4169

الكلمات المفتاحية:

الانحراف التشريعي، السلطة التشريعية، المصلحة العامة، القضاء الدستوري

الملخص

تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها الواردة في الدستور الذي يعد صاحب سيادة في الدولة، وتكون بذلك تحت الرقابة المباشرة للقاضي الدستوري، كما أن المشرع قد يلجأ الى تسخير سلطته التشريعية لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية أو حزبية لا علاقة لها بالمصلحة العامة, حيث ينحرف بذلك عن ممارسة وظيفته، ويتحقق الانحراف التشريعي بمخالفة القانون الصادر من قبل السلطة التشريعية لقواعد الاختصاص الدستوري أو الاجراءات التي رسمها الدستور للعملية التشريعية، أو المبادئ والأحكام العامة التي تهيمن على قواعد الدستور, أو بتجاوز غاياته لروح الدستور، وهنا يلزم القضاء الدستوري السلطة التشريعية بالسير في الحدود الدستورية التي رسمتها الوثيقة الدستورية, وتحقيق مبدأ الشرعية وحماية مبدأ سيادة القانون الذي يتوجب عدم خروج التشريعات على أحكام الدستور

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

اولا: الكتب القانونية

د. احمد كمال أبو المجد, الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري، مكتبة النهضة العصرية، القاهرة ، 1960.

د. أشرف عبد القادر قنديل، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية, 2013.

د. رمزي طه الشاعر, القضاء الدستوري في مملكة البحرين, دراسة مقارنة.

د. سمير داود سلمان, ابحاث حديثة في القانون الدستوري, مكتبة السنهوري, بيروت , 2018.

د. عادل عمر شريف، قضاء الدستورية, القضاء الدستوري في مصر, بدون دار نشر، القاهرة ۱۹۸۸.

د. عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري، ط1، دار الطالب لنشر الثقافة الجامعية، الاسكندرية, ١٩٥٦.

د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٩٩٧.

د. علي السيد الباز, الرقابة على دستورية القوانين في مصر, دراسة مقارنة ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية في ۱۹۷۸.

د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الدستوري رقابة دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, ٢٠١٢.

د. محمد عصفور, مذاهب المحكمة الادارية العليا في الرقابة والتفسير والابتداع ، دون دار نشر, ١٩٥٧.

د. محمد عصفور، المصلحة العامة الخير العام وعلاقتهم بالنظام العام، بدون مكان نشر، ۱۹72.

د. محمد كامل عبيد, النظم السياسية, دار النهضة العربية, مصر, 1969.

د. محمد ماهر ابو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، الكتاب الثاني, ط1، المركز القومي للأصدارات القانونية, القاهرة ، ٢٠١٣.

د. محمد ماهر ابو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته دراسة تطبيقية، الكتاب الأول، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، ٢٠١٣.

د. مدحت أحمد محمد يوسف غنايم، القضاء الدستوري وتجربته في مملكة البحرين ، دار النهضة العربية, القاهرة، ٢٠١٦.

د. مصطفى أبو زيد فهمي, الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، منشأة المعارف، الاسكندرية، ۱۹۸۰.

ثانيا: الاطاريح والبحوث المنشورة

د. إبراهيم محمد الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، اطروحة دكتوراه, جامعة صلاح الدين، العراق، ٢٠١٣.

د. رمضان عيسى أحمد، الانحراف التشريعي (العراق أنموذجا)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية, لبنان, ٢٠١٨ .

د. صابر الحسيني محمود الجندي, سلطة المحكمة الدستورية العليا بين التقييد والاطلاق , اطروحة دكتوراه, جامعة القاهرة, 2005.

د. عبد الرزاق احمد السنهوري، مخالفة الدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية, بحث منشور في مجلة مجلس الدولة, السنة الثالثة, يناير, 1952. د. رمزي الشاعر, القضاء الدستوري في مملكة البحرين, دراسة مقارنة.

د. سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية، منشأة المعارف، الاسكندرية, ط2، ٢٠٠٥.

د. أحمد كمال ابو المجد، الدور الانشائي للقضاء الاداري بين المذاهب الشكلية والموضوعية، مجلة القانون والاقتصاد.

ثالثا: الاحكام القضائية:

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 1/ اتحادية/ 2012/ الصادر في 5/3/2012, منشور في احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2012, اصدارات مجلة التشريع والقضاء, المجلد 5, بغداد (2013).

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 1/ اتحادية/ 2012/ الصادر في 5/3/2012 , منشور في احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2012, اصدارات مجلة التشريع والقضاء , المجلد 5, اذار (2013), بغداد.

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣/ اتحادية/ ٢٠٠٧ في 2/7/2007 منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، اصدارات جمعية القضاء العراقي, بغداد، ٢٠١١.

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣/ اتحادية/ ٢٠٠8 في 22/7/2008 منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، منشورات المحكمة الاتحادية العليا, المجلد 2, بغداد، ٢٠١١.

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٦٤/ اتحادية / ٢٠١٣ في 26/8/2013، منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام ٢٠١٣، اصدارات مجلة التشريع والقضاء المجلد 6، بغداد، ٢٠١٤.

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 79 اتحادية /٢٠١٣ في 23/10/2013، منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام ٢٠١٣ / اصدارات مجلة التشريع والقضاء، المجلد 7 ، بغداد، ٢٠١٤.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم ٤٦ وموحدتيها ٥٠ و51/ اتحادية/ 2020 في 27/10/2021.

رابعا: الدساتير والقوانين:

القانون رقم (20) لسنة 2020 منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4608 في 21/12/2020.

القانون رقم (13) لسنة 2010 منشور في مجلة الوقائع العراقية بالعدد 4147 في 9/3/2010.

القانون رقم (50) لسنة 2007 منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٠٤٩ في 27/9/2007.

التنزيلات

منشور

2025-02-25

كيفية الاقتباس

م. د عبد السلام سفاح كمون. (2025). مدى الرقابة الدستورية على الانحراف التشريعي. مجلة كلية التربية, 58(2), 439-452. https://doi.org/10.31185/eduj.Vol58.Iss2.4169