دعوى القسمة العينية للشيء الشائع

اولا: الكتب القانونية

- أحمد أبو الوفا, نظرية (المياحي، شركاء الشيوع ونزاعاتهم المتعددة، 2014) الدفوع في قانون المرافعات المدنية، الطبعة السادسة، دون ناشر ،1980.

- آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، ط3، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011.

- آدم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، ط1، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، 2001.

- أمينة النمر، قوانين المرافعات، ج1، بلا ط، مؤسسة الثقافة الجامعية، بلا مكان نشر، 1982.

- حامد مصطفى، القانون المدني ــ الملكية وأسبابها، ج1، بلا ط، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، 1953.

- حامد مصطفى، الملكية العقارية في العراق، ج1، بلا ط، بلا دار نشر، بغداد، 1964.

- شاكر ناصر حيدر، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، ج1، مطبعة العاني، بغداد، 1969.

- صلاح الدين ناهي، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، ج1، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1961.

- عبد الرحمن علام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج1، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2009.

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ــ حق الملكية، ج8، بلا ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر.

- عصمت عبد المجيد بكر، أحكام رعاية القاصرين، ط3، المكتبة القانونية، بغداد ، 2007.

- علي جبار صكيل الأسدي، الملكية الشائعة وأحكام إزالة الشيوع، ط1، دار الرضوان، عمان، 2016.

- علي محمد دروبي، شركة الملك وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية، بلا ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.

- فوزي كاظم المياحي، شركاء الشيوع ونزاعاتهم المتعددة، بلا ط، دار صباح للطباعة، بغداد، 2014.

- مثنى أحمد صالح، المرشد المُيسر لمبادئ بعضٍ من الأحكام والقرارات الاستئنافية والتمييزية، بلا ط، دار صباح للطباعة، بغداد، 2010.

- محمد عزمي البكري، قسمة المال الشائع وأحكام دعوى الفرز والتجنيب، ط2، دار محمود للنشر التوزيع، مصر ، 1993.

- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، ج1، بلا ط، المكتبة القانونية، بغداد، 1994

- مروان كركبي ــ د. سامي بديع منصور، القانون المدني ــ الأموال والحقوق العينية العقارية الأصلية، بلا ط، بلا دار نشر، 2009.

- منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1957.

- مهدي كامل الخطيب ــ وائل محمد الخطيب، الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى، ط3، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، بلا تاريخ نشر.

- نبيل اسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، بلا طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، 2008.

- نبيل أسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بلا ط، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2008.

ثانيا: الرسائل والبحوث

- علاء صالح علي الزبيدي، الاختصاص النوعي في الدعاوى المدنية، بحث مقدم إلى المعهد القضائي، بغداد، 2017.

ثالثا: القوانين

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983

قانون التسجيل العقاري في العراق رقم 43 لسنة 1971 المُعدل

قانون الشهر العقاري المصري رقم 114 لسنة 1946النافذ

قانون المحافظات العراقي رقم 21 لسنة 2008 النافذ والمُعدل.

القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ

القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 النافذ

قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم 83 لسنة 1969 النافذ.

قانون المرافعات المدنية الفرنسي الذي صدرَ عام 1975،

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968

قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932 النافذ.

قرار محكمة النقض المصرية المرقم 1157، السنة 47، 1981.

رابعا: القرارات

قرار محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية المرقم 136، 2015 غير منشور.

قرار محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية المرقم 4/ت/ 2007.

قرار محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية المرقم 649/ ح، 2011.

قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم 152 / حقوقية / 1995 ، غير منشور .

قرار محكمة استئناف ذي قار الاتحادية المرقم 73/ ت ح/ 2011.

قرار محكمة استئناف ذي قار المرقم 15/ ت. ح/ 2008.

قرار محكمة التمييز الاتحادية 1043/استئنافية منقول/2012 في 12/6/2013، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد/1/2013.

قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق المرقم 1387، النشرة القضائية ، العدد الثالث، 2008.

قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق المرقم 2691، الهيئة المدنية، 2009.

قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق المرقم 455، الهيئة المدنية، النشرة القضائية ، العدد13، 2009.

قرار محكمة النقض المصرية المرقم 2257، السنة 53، 1984.

قرار محكمة النقض المصرية المرقم 297، السنة 26، 1962.

قرار محكمة النقض المصرية المرقم 3338 ، السنة 76، 2015.

قرار محكمة النقض المصرية المرقم 74، السنة 57، 1990.

يُنظر قرار محكمة النقض المصرية المرقم 469، السنة 58، 1990