التنظيم القانوني لاستثمار البحث العلمي

چکیده

        يعد استثمار البحث العلمي الأساس في تطور المجتمعات وازدهار وتحسين القطاعات الإنتاجية والخدمية ، حيث نجد دول العالم المتقدمة تهتم بالبحث العلمي ومخرجاته وتعمل على وضعها موضع التنفيذ ، فالمراكز البحثية في الجامعات والمعاهد تشكل كم هائل من مخرجات البحث العلمي غير المستثمرة استثمارا صحيحا ، ومن أجل استثمارها والاستفادة منها لا بد من دعم الجهات المؤسسية والأكاديمية وإيجاد علاقة تنسيق فيما بين المراكز البحثية من جهة والواقع العملي من جهة أخرى وجعل النشاط البحثي محاكيا للواقع ويضع الحلول المناسبة التي تتفق مع المنطق العلمي للمشاكل والمعوقات التي تواجهه ، ولتحقق هذا يتطلب من المشرع بان يعمل على وضع آلية بموجب إصدار قانون خاص يحدد فيها طريقة استثمار البحوث العلمية وتطوير المراكز البحثية ، ويحدد فيه الجهات المسؤوله عن متابعة استثمار مخرجات البحث العلمي والعمل على ربط الواقع بالنشاط البحثي ، وهذا يتطلب التعرف على ماهية استثمار البحث العلمي ووضع مستلزمات هذا الاستثمار التي تجعل منه مردودا حقيقيا على كافة الأصعدة وبشكل منظم ومنضبط .