حق الانتخاب والترشيح في الدستور العراقي 2005 مقارنة مع القانون الدولي لحقوق الأنسان

Abstract

       يدرس هذا البحث حق الانتخاب والترشيح في الدستور العراقي النافذ 2005 مقارنة مع القانون الدولي لحقوق الأنسان ،أن اغلب دساتير الدول الحديثة تحاكي الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يخص الحقوق والحريات فقد خصص الباب الثاني للدستور العراقي النافذ من المادة 14 الى 64 قوانين خاصة بالحقوق والحريات ، أن الدستور يعتبر من الضمانات الداخلية لحقوق الأنسان في داخل الدولة فالدستور ينتمي الى النظام القانوني الداخلي للدولة أي يتكون من عدد من القوانين يربطهما الطابع الداخلي أو طبيعته الداخلية ، أما القانون الدولي لحقوق الأنسان ينتمي الى النظام القانوني الدولي والذي يتكون من مجموعة من القوانين يربطهما الطابع الدولي ، ولان الدستور موجود قبل وجود القانون الدولي لحقوق الأنسان فقد تم تقديمه في البحث أن ، أي مجتمع ومع التطور المرافق له يحتاج الى تنظيم علاقته من خلال التميز بين الحكام والمحكومين عن طريق قواعد قانونية تحكم جميع الأنشطة في داخل الدولة وعن طريق ما يسمى بدستور الدولة  ، أن دستور الدولة ممكن أن يكون أداة لتحقيق أهداف القانون الدولي لحقوق الأنسان وضمان حسن سيرها وتطبيقها نظرا لما يتميز به الدستور من سمو فهو موجود في قمة هرم القاعدة القانونية ومبادئه سامية لا يمكن تغير قواعده القانونية ألا بإجراءات معينة فان القاعدة القانونية تسمو اذا تضمنها الدستور كذلك وان تأثير الدستور على مرافق الدولة وكافة أوجه نشاطها بما يخدم فلسفة الحقوق ، أما بالنسبة الى مبادئ القانون الدولي لحقوق الأنسان اذا تم تضمينها في الدستور تصبح سامية وتضمن افضل تطبيق لهذه المبادئ وعدم خرقها بالإضافة الى الضمانات الموجودة على الصعيد الدولي لها فالقانون الدولي لحقوق الأنسان يعتبر القانون الأقرب الى فلسفة حقوق الأنسان ونحن بصدد بيان الحقوق السياسية المتمثلة بحق الانتخاب والترشيح نرى بان تمثيل هذه الحقوق وتضمينها بما يخدم حقوق الأنسان داخل الدساتير طريقا للوقاية والعلاج بنفس الوقت الوقاية من التدخلات الدولية وتأزم تلك العلاقات في حال خرق تلك الحقوق وعلاج لمشكلة انتهاك حقوق الأنسان فان اغلب التدخلات الدولية بتلك البلدان تكون لأغراض سياسية بدافع خرقها لحقوق الأنسان هذا ما يترجمه الواقع الحالي لأغلب البلدان .