الشروط الشكلية للمسؤولية الجنائية لصاحب العمل عن تشغيل الأطفال في قوانين إيران، العراق والمواثيق الدولية
DOI:
https://doi.org/10.31185/eduj.Vol57.Iss2.3823الكلمات المفتاحية:
الأطفال العاملون، صاحب العمل، سن العمل، الفحص الطبي، ساعات العمل.الملخص
صاحب العمل يسأل جنائياً إذا قام بتشغيل الأطفال، دون مراعاة الشروط الشکلیة الخاصة بتشغيلهم وفقا للقانون. وتتمثل هذه الشروط في عدم مراعاة سن الطفل، عدم أجراء الفحص الطبي الدوري وحفظ سجلاته وعدم مراعاة ساعات العمل المسموح بها للأطفال. يعد هذا البحث من النوع الوصفي والتحليلي والمقارن نحاول فيه التحقق من الشروط المذكورة في قوانين إيران والعراق والمواثيق الدولية. حيث أظهرت نتائج هذا البحث أن عمر الطفل للعمل في القانون الإيراني والعراقي والمواثيق الدولية هو بين 15 و18 سنة، بشرط أجراء الفحص الطبي من قبل لجنه طبية مختصة على أن يعاد الفحص كل عام إلى أن يبلغ سن الرشد، أما فيما يتعلق بساعات العمل المسموح بها للأطفال، هناك فرق بسيط بين القانون الإيراني والقانون العراقي، فالحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها للأطفال في القانون الإيراني هو 7 ساعات ونصف، وفي القانون العراقي 7 ساعات كحد أقصى. أما الوثائق الدولية، التي تناولت الشروط الشکلیة لعمل الأطفال فنذكر على سبيل المثال الاتفاقية الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل لعام 1973، التي حددت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال بعمر 18 عاماً. كذلك اتفاقية رقم ۷۷ واتفاقية رقم ۷۸ لسنه 1946 الخاصة بالأعمال الصناعية وغير الصناعية التي نصت بضرورة أجراء الفحص الطبي للأطفال الذين يقل عمرهم عن ۱۸ عاماً. كذلك اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي أشارت إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، وغيرها من الاتفاقيات الدولية. كذلك توجد العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة والتي أوصت بضرورة رعاية حقوق الأطفال في القوانين الداخلية للدول، إلا أنها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الشروط الشكلية للمسؤولية الجنائية لصاحب العمل، والتي يمكن تعريفها بأنها مجموعة من الشروط التي تسبق إبرام عقد العمل بين الأحداث وصاحب العمل، وأن أي مخالفة لتك الشروط يحرك المسؤولية الجنائية على صاحب العمل.
التنزيلات
المراجع
أولا- كتب
- الطائي، محمد علي، قانون العمل على وفق قانون رقم ۳۷ لسنه ۲۰۱۵، دار السنهوري، بيروت، ۲۰۱۸ ميلادي.
- العوجي، مصطفى، القانون الجنائي العام، المسؤولية الجنائية، الطبعة الأولى، مؤسسة نوفل، بيروت، ۱۹۸۵ميلادي.
- القهوجي، عبد القادر، قانون العقوبات القسم العام / المسؤولية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، ۱۹۹۸ميلادي.
- الويسي، صبا نعمان، قانون العمل، مكتبة نور العين للكتب القانونية، بغداد، ۲۰۲۲ميلادي.
- إلياس، يوسف، الوجيز في شرح قانون العمل رقم ۷۱ لسنه ۱۹۸۷.
- خدابخشی، عبد الله، پیشگیری از حوادث ناشی از کار، نشریه حقوقی دادگستری، 1388 شمسي.
- رحيمي، حسام الدین، حقوق کودکان کار، تهران، 1396 شمسي.
- رفيعي، احمد، حقوق كار، چاب چهارم، مجد مجمع علمي وفرهنگی، تهران،1400شمسي.
- رهوری، کتایون، بررسی حقوقی شرایط کار کودکان ونوجوانان از دیدگاه تطبیقی ، 1398 شمسي.
- رنجبری، أبو الفضل، حقوق كار ويرايش دوم با تجديد نظر كامل، مجمع علمي وفرهنگی مجد تهران،1400شمسي.
- سلمان، عماد حسن، الوجيز في شرح قانون العمل رقم ۳۷ لسنة 2015، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ۲۰۱۹ میلادي.
- سلمان، عماد حسن، التعليق على مواد قانون العمل رقم ۳۷ لسنة 2015، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ۲۰۲۱ ميلادي.
- عراقي، عزت الله، رنجبریان، امیر حسین، تحول حقوق بین المللی کار، تهران، موسسه کار،۱۳۸۹ شمسي.
- عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، ج۱، بلا سنة، بلا طبعة.
- فطرس، شیما، مرتضی، فتحی، بررسی معظلات ناشی از کار کودکان در ایران، نشریه مطالعات حقوق، ۱۳۹۹شمسي.
- كاتوزيان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، ميزان، 1389 شمسي.
- ميرسعیدي، منصور، مسئولیت کیفری- قلمرو وارکان، تهران، ميزان، 1386 شمسي.
ثانياً- مواقع ومصادر الكرتونية
- میرآبي، علي، مسئولیت کیفری، http://khoydaneshjo.blogfa.com
ثالثاً- رسائل وأطاريح
- أصيعيصع، حسين عبد، المسؤولية الجنائية لصاحب العمل، رسالة ماجستير / معهد العلمين، ۲۰۱۹ ميلادي.
رابعاٌ- القوانیین
- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1966 المعدل النافذ.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ۲۳ لسنة 1971 المعدل النافذ.
- قانون العمل العراقي رقم 71لسنة 1987الملغي.
- قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015النافذ.
- قانون المدني الإيراني لعام 1307 شمسي إيراني.
- قانون العمل الإيراني لعام 1369شمسي إيراني.
- قانون حماية الأطفال والأحداث الإيراني لعام ۱۳۹۹ شمسي إيراني.
خامساً- الاتفاقيات الدولية
- الاتفاقية رقم 5 لسنة ۱۹۱۹.
۲- اتفاقية رقم ۷ لسنة ۱۹۲۰ الخاصة بالحد الأدنى للسن في العمل البحري.
۳- اتفاقية رقم 5 لسنة ۱۹۲۱ الخاصة بتحديد سن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية.
- اتفاقيه رقم ۱۰ لسنة۱۹۲۱ الخاصة بالحد الأدنى لسن العامل في أعمال الزراعة.
- اتفاقية رقم 15 لسنة ۱۹۲۱.
-اتفاقية رقم 16 لسنة ۱۹۲۱والخاصة بالفحص الطبي للأحداث العاملين على ظهر السفن.
۷- اتفاقية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۳۲ الخاصة بالحد الأدنى لسن العامل في الأعمال غير الصناعية .
۸-اتفاقيه رقم ۷۷ لسنة 1946 الخاصة بالأعمال الصناعية .
۹-اتفاقيه رقم ۷۸ لسنة 1946 الخاصة بالأعمال غير الصناعية .
۱۰-اتفاقية رقم ۱۱۲ لسنة 1959 الخاصة بالحد الأدنى لسن صائدي الأسماك.
۱۱- إعلان حقوق الطفل لعام 1959.
۱۲- اتفاقية رقم124 لسنة 1965.
۱۳- الاتفاقية ۱۳۸الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل لعام 1973.
-اتفاقية حقوق الطفل لعام1989.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 Journal of Education College Wasit University
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
