الحماية المدنية للأموال الالكترونية (دراسة مقارنة)

چکیده

       إن ظهور الروابط التعاقدية عبر الوسائل الالكترونية أدى الى ضرورة إيجاد قواعد قانونية خاصة تحكمها لحماية الأطراف المتعاقدة الكترونيا  ,ومنها وضع قواعد قانونية خاصة بالتعبير الالكتروني عن الإرادة ,والذي يتمثل بتبادل البيانات الالكتروني,ولتحقيق الأمن القانوني للبيانات الالكترونية ,ومنع الغير من الاطلاع عليها خصوصا بعد انتشار ظاهرة الاحتيال ألمعلوماتي لابد من توفير وسيلة فنية لحماية تلك البيانات الالكترونية كشهادة التعريف الرقمية التي أخذ بها القانون اللبناني أما المشرع العراقي لم ينظم أحكام شهادة التعريف الرقمية بالرغم من أهميتها في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة2012 ألا إنه أعطى بنفس قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية السابق الذكر قيمة قانونية لتبادل البيانات الكترونيا عند تعريفه للمستندات الالكترونية في المادة(1/عاشراَ) منه علما إن العقد يتم بارتباط الإيجاب والقبول لكن في بعض الأحيان يتم التعبير الالكتروني عن الإرادة بواسطة الوكيل الالكتروني دون تدخل العنصر البشري فهنا يثار سؤال حول مدى صحة العقد الالكتروني المبرم عبر الوكيل الالكتروني فهل يعتبر عقد صحيح منتج لأثاره القانونية أم عقد باطل؟ فالمشرع العراقي نظم العلاقة بين المرسل والمرسل إليه في المواد (20,19,18) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ,وعليه يصح العقد الالكتروني المبرم بواسطة الوكيل الالكتروني, وبما إن الثمن ركن جوهري في عقد البيع الالكتروني ألا إنه قد يثور سؤال بخصوص تحديده من قبل المنتج فقط فهل يؤثر تحديده بهذه الصورة على صحة العقد أي هل يعد عقد البيع باطل لانعدام التراضي على الثمن أم يعتبر العقد بهذه الصورة عقدا نموذجيا؟ لذلك كان على المشرع العراقي تلافي هذه الحالة بإيراد نص قانوني يحكمها قطعا للنزاع , وأما الوفاء الالكتروني فله مخاطر كثيرة على الرغم من وجود الحماية القانونية له لكن لابد من وجود وسائل تقنية لتحقيق الأمن القانوني له كنظام التشفير الذي طبقته الولايات الأمريكية المتحدة أما المشرع العراقي لم ينظم أحكام التشفير بالرغم من أهميته .