طبيعة احكام القضاء الدستوري ودورها في تحقيق استقلاله
DOI:
https://doi.org/10.31185/eduj.Vol2.Iss39.1424چکیده
نحاول من خلال بحثنا الموسوم (طبيعة احكام القضاء الدستوري ودورها في تحقيق استقلاله) تسليط الضوء على ان أحكام القضاء الدستوري تمثل الاداة التي يقتحم فيها مجال العمل السياسي ليرسم حدود شرعيته في ضوء ما يقرره النظام الدستوري للدولة ، ومصادر طبيعتها القانونية ترسم حدود فعاليتها في مواجهة السلطات العامة يكرسها المشرع كمبادئ اساسية في عمل القضاء الدستوري يؤكد من خلالها على مكانة هذا القضاء بين السلطات الدستورية ويعزز استقلاله في مواجهتها ، ويضمن من خلالها فعاليته في تحقيق الغايات التي وجد من اجلها عندما لا تجد الجهات المخاطبة بأحكامه سبيلا للمماطلة او الممانعة من تنفيذها. في حين يتصدى القاضي الدستوري لمختلف المنازعات الداخلة في اختصاصه ويصدر احكامه وفق ما يطرح فيها من ادلة وحجج ، ولا سلطان عليه في ذلك الا القانون ، الا ان احكامه تتناول في الكثير من الاحيان مسائل سياسية تشكل تطبيقا للنصوص الدستورية التي يعمل على حمايتها تفترض من القاضي ان يكون مدركا لطبيعة المنازعة ذات الطابع السياسي وخطورة الاثار المترتبة على الاحكام التي يمكن ان تصدر فيها.
دانلودها
مراجع
. احمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ، ط1 ، دار الشروق ، القاهرة ، 1999.
د. ايناس محمد البهجي و د. يوسف المصري ، الرقابة على دستورية القوانين ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2013.
د. حمدان حسن فهمي ، اختصاصات القضاء الدستوري في مصر وحجية احكامه وتنفيذها ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 2009.
د. حميد ابراهيم الحمادي، الرقابة على دستورية القوانين في دولة الامارات العربية المتحدة ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الامارات العربية ، ٢٠١١.
د. شعبان احمد رمضان ، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.
د. عبد الحميد حسن محمد ، حماية الحقوق والحريات في أحكام المحكمة الدستورية العليا ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999.
د. عبدالعزيز محمد سالمان ، اجراءات الدعوى الدستورية ، ج2 ، ط1 ، سعد سمك للمطبوعات القانونية ، القاهرة ، 2015.
د. عبدالعظيم عبدالسلام ، الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ، مطابع جامعة المنوفية ، 2005.
د. عبد الله ناصيف ، حجية واثار احكام المحكمة الدستورية العليا قبل التعديل وبعد التعديل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٨.
د. عزيزة الشريف ، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ، 1995.
د. عصام أنور سليم ، موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2000.
د. محمد باهي ابو يونس ، اصول القضاء الدستوري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2017.
د. محمد عبد الحميد ابو زيد ، القضاء الدستوري شرعاً ووضعاً ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة.
د. محمد صلاح عبد البديع السيد ، قضاء الدستورية في مصر في ضوء أحكام قانون واحكام المحكمة الدستورية العليا ، ط 3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003
د. محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ٢٠٠٢.
د. محمد ماهر ابو العينين ، موسوعة القضاء الدستوري المصري والمقارن ، دار ابو المجد للطباعة ، القاهرة ، ٢٠١١.
د. هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين بين امريكا ومصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006.
د. يسرى محمد العصار ، التصدي في القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999.
د. يوسف عيسى الهاشمي ، رقابة دستورية القوانين واللوائح وتطبيقها في مملكة البحرين والدول العربية والاجنبية ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2014.
ثانيا: الكتب المترجمة:
دانيال جون ميدور ، المحاكم الاميركية ، ترجمة د. مصطفى رياض ، ط1 ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، القاهرة ، 1999.
روبرت أ. كارب ورونالد ستيدهام ، الاجراءات القضائية في أمريكا ، ترجمة علا ابو زيد ، ط1، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، القاهرة ، 1997.
لورانس بوم ، المحكمة العليا ، (ترجمة د. مصطفى رياض) ، ط1 ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، القاهرة ، 1998.
ثالثا: الاطاريح:
عبدالحميد عبداليمه ، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في العراق (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون _ جامعة بغداد ، 2018.
د. مها بهجت يونس ، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون ، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون _ جامعة بغداد ، 2006.
رابعا: الكتب باللغة الانكليزية:
George Mckenna, The Drama of Democracy, 3ed. , McGraw–Hill Companies, United States of America, 1998.
Archibald Cox , The Court and The Constitution , Boston ,Houghton Mifflin , 1987.
Louis Fisher , Constitutional Structures , Separated Powers and Federalisms of American Constitutional Law , McGraw_Hill Publishing Company , 1994 .
Edward S. Corwin and Jack Peltason, Understanding the Constitution, Library of Congress, United States, 1963 .
LENOIR N , Entretien avec Sandra Day O’Connor et Ruth Ginsburg, Cahiers
du Conseil constitutionnel , 1998.
Tom Ginsburg, Constitutional Courts in new Democracies, Global Jurist Advances, Vol.2.2002.
Susan Welch , John Gruhl, Michael Steinman, John Comer, Margery M. Ambrosius and Sosan Rigdon, Understanding American Government, third edition, West Publishing Company, United States of America, 1995.
Michel D. Gambon, The Judiciary Act of 1789 Documents of American Diplomacy, London, 2003.
William J. Nardini, Passive Activism and the Limits of Judicial Self–Restraint, Seton Hall University –Law School, vol. 30 , 1999.
George Mckenna, The Drama of Democracy, 3ed. , McGraw–Hill Companies, United States of America, 1998.
خامسا: الاحكام القضائية:
• احكام المحكمة الاتحادية العليا الامريكية:
Goldwater v. Carter, 444 U.S. 996 (1979)
Mora V. McNamara, 389_ U.S. 934 (1967)
United States v. Butler , 297 U.S. 68 (1936
Act Carter v. Carter Coal Co , 298 U.S. 238 (1936).
Schechter Poultry Corp v. United States, 295 U.S. 495 (1935
Pacific States Tel. & Tel. Co. v. Oregon, 223 U.S. 118 (1912).
• احكام المحكمة الدستورية العليا في مصر:
(2 لسنة 12 قضائية ،طلبات اعضاء ،1993).
(2 لسنة 17 تفسير 1995).
(25 لسنة 9 قضائية / دستورية ).
(7 لسنة 14 قضائية منازعة تنفيذ).
(1 لسنة 28 قضائية ، دستورية)
(39 لسنة 37 قضائية _منازعة تنفيذ).
• احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق:
(195/اتحـادية /2018)
(87/اتحـــادية/2017)
(8/اتحـــــادية/2015)
(50/اتحادية/اعلام/2014)
(47/اتحادية/اعلام/2014)
(62/اتحادية/ 2014)
(113/اتحادية /اعلام/2013)
(64/اتحادية/2013)
(7/اتحادية
دانلودها
چاپ شده
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2020 Journal of Education College Wasit University

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0 می باشد.
