التعديلات الدستورية والسلطة المختصة باقتراحها في العراق

چکیده

ان التعديل الدستوري يهدف الى تحقيق الاصلاح الدستوري، وتجنب الضعف السياسي الناتج عن استحالة تطوير قواعده، وان اغلب الدساتير غالبا ما تحقق نوعاً من التوازن بين اهمية صيانة نصوصها من التغيير من خلال وضع ضوابط دقيقة لأجل تعديلها وبين ضرورة احداث موائمة دائمة لهذه النصوص والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولذلك لا تضع أغلب الدساتير حظرًا مطلقًا على تعديل دستورها، معتقدة أن التغيير والتطوير هما اساس ضروري لبقاء وحماية الدستور، كما وتختلف القيود التي تضعها الدساتير بين الموضوعية والشكلية. واستنادً لذلك فأن دساتير الدول تمنح معظم المحاكم الرقابة وسلطة المراجعة على دستورية القوانين لضمان توافقها مع الاحكام والمبادئ الدستورية.