النظام الــقانوني لحـجية الحيازة فـي الـضمان (دراسـة مـقارنة)

چکیده

      الحيازة ليست بـحق شخصي أو حق عيني بل هي سبب من أسباب الـملكية حـيث إنها تـعد قـرينة على الملكية لان من يحوز شيئاً فهو غالباً يكون مـالكاً ،والقانون يـحمي الوضع الـظاهر ما لم يـقم الدليل على خلاف ذلك، والمشرع العراقي اعتد بحجية الحيازة في الـضمان متى توفرت عناصرها وشروطهاً ،والقانون يحمي الحيازة سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء محل الـحيازة أو لـم يكن صاحب حق ،والحماية تستند إلى الحيازة لان الـحائز هو الذي يسيطر سـيطرة فـعلية على الشيء  فـقد اقتـضت اعـتبارات النظام الـعام ان تـحـمى هـذه السـيطرة فـلا يـتـجاوز احد عـلـيها ،ولـو كـان الــمعتدي هو الـمالك الحقيقي ذاته، وفي الغالب يكون حـائز الشيء مـالكا له أو صاحب حق عيني عليه والقانون يكون حماية غير مباشرة لـحق الحائز لذلك اعتبرت الـحيازة قرينة الملكية ولكنهاً قرينة قابلة لإثبات العكس كما نصت على ذلك المادة(1157ف1) مـدني عـراقي علـى انـه ( من حـاز شـيئا اعـتبر مـالكا له حتـى يــقوم الـدليل عـلى الـعكس) (القانون المدني العراقي رقم (40)، 1951)